Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی حزب اتحاد ملت ایران اسلام، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: اولین هدف اصلاح‌طلبان از شرکت در ادوار انتخابات، احیا لوازم جمهوریتی بود که دال اصلی گفتمان امام خمینی در نوفل لوشاتو شکل گرفت. اما از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ شاهد آن هستیم که نظارت استصوابی آنچنان دایره انتخاب مردم را تنگ کرده که پایگاه رای اصلاح‌طلبان که تا پیش از این با فراخوان این جریان در صحنه حضور پیدا می کردند، نسبتی بین رای خود و نهادهای انتخابی و صندوق رأی نمی‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آذر منصوری در دیدار با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی جامعه زنان انقلاب اسلامی افزود: این مسئله، بیش و پیش از آنکه برای اصلاح‌طلبان ناخوشایند باشد، باید آن را هشداری به حاکمیت تلقی کرد که تلاشی برای تامین لوازم مشروعیت سیاسی خود به خرج نداده و گویی رای اکثریت جامعه مبنایی برای مشروعیت سیاسی قلمداد نمی‌شود. این رویکرد و نگاه نسبت به مهم‌ترین عرصه دخالت مردم در سرنوشت خود می‌تواند برای امروز و آینده ایران خطرناک باشد.

وی افزود: در حالیکه در انتخابات آزاد و عادلانه، همه شهروندان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برابر برخوردار بوده و مسئولیت خوب و بد نهادهای انتخابی هم به پای افراد، احزاب و جریان‌های سیاسی نوشته می‌شود، متاسفانه در عالم واقعیت با شرایط دیگری مواجه هستیم. در این وضعیت به عنوان نمونه، اساسا مجلس در رأس هیچ اموری نبوده و غیر از تلاش برای حفظ یکدستی موجود، اختیارات مهم خانه ملت را به نهادهای غیر انتخاباتی موازی واگذار کرده است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: ما فراموش نکردیم که به چه دلایلی مجلس دهم از تصویب قانون انتخابات-که می‌توانست صندوق رأی را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند- ناتوان ماند. ما توصیه‌ای برای ثبت نام در انتخابات نداشتیم، چرا که با این روند حذفی نمی‌توانیم تضمینی برای عملکرد کاندیداهای نیابتی در مجلس داشته باشیم. یکی از دلایل اصلی این امر، همان نظارت استصوابی است که با قانون جدید انتخابات، دامنه اختیارت نهاد ناظر را تا حدی افزایش داده که از انتخابات و صندوق رأی و خانه ملت چیزی جز شیر بی یال و دم اشکم باقی نمی‌ماند.

منصوری گفت: همه تلاش ما این است که تصمیمات مجمع عمومی در جبهه اصلاحات به دموکراتیک‌ترین شکل ممکن اتخاد شود و از همین رو نیز بنا داریم تا نظامنامه اداره جلسات را با تقویت این رویکرد اصلاح کنیم. موضوع دوپاره شدن جبهه اصلاحات در خصوص ماجرای پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس نیز لاف گزافی است که رسانه‌های مخالف مطرح می‌کنند. در حالیکه غالب تصمیمات جبهه به ویژه تصمیمی که در مرحله پیش ثبت نام گرفته شد، رأی قاطبه مجمع عمومی را به همراه داشت. در همان جلسه پیشنهاداتی مانند؛ اعلام فراخوان عمومی برای ثبت نام و یا آزاد گذاشتن احزاب برای تصمیم‌گیری به اندازه انگشتان دست هم رأی نیاورد و بر همین اساس نمی‌توانیم در یک تشکیلات جمعی در تصمیم گیری‌ها قائل به رأی اکثریت نباشیم.

وی خاطر نشان کرد: در تشکیلات جمعی، رای اکثریت به معنی نادیده گرفتن نظر اقلیت نبوده و به همین دلیل ما اصرار بر گفتگوهای بیشتر در جبهه اصلاحات برای اجماع صد در صدی در انتخابات پیش رو داریم.

بیشتر بخوانید:

از دیدار مخفیانه قالیباف با احمدی نژاد تا شورش علیه پدرخوانده /قالیبافی ها سردرگم شدند پیش بینی مهم و نگران کننده از میزان مشارکت در انتخابات مجلس پس لرزه های اظهارات جنجالی بادامچیان علیه مهسا امینی /گاهی سکوت بهتر است...

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1807503

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: آذر منصوری رقابت انتخاباتی اصلاح طلبان اصلاح طلبان ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۶۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

بنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

ادامه دارد ...

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985

دیگر خبرها

  • تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
  • توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
  • دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
  • افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
  • افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم